با این همه دیتا دموکراسی به چه درد می‌خورد؟

آیزاک آسیموف نویسنده‌ی علمی‌تخیلی در سال ۱۹۵۵ داستان کوتاهی منتشر کرد، این داستان درباره‌ی آزمایشی است که در زمانه‌ی «دموکراسی الکترونیکی» انجام می‌شود؛ در این آزمایش شهروندی به‌عنوان نماینده‌ی باقی جمعیت انتخاب می‌شود تا به پرسش‌های کامپیوتری به نام مولتی‌وک Multivac پاسخ دهد. این کامپیوتر از طریق دیتا نتیجه‌ی انتخاباتی را محاسبه می‌‌کند که به این ترتیب دیگر هیچ نیازی به برگزار شدنش نیست. داستان آسیموف در بلومینگتون هند می‌گذرد؛ اما امروزه کامپیوتری شبیه به مولتی‌وک در چین ساخته شده است.

دبورا سلیگسون، دانشمند علوم سیاسی و کارشناس چین در دانشگاه ویلانووا در فیلادلفیا، درباره‌ی رژیم‌های‌ سلطه‌جو چنین می‌گوید: «در مرکز این سنخ حکومت‌ها مسأله‌ای بنیادی وجود دارد؛ آن‌ها باید از اتفاقاتی که در سطوح پایین‌تر و در سرتاسر جامعه رخ می‌دهد سر در بیاورند». اگر به مناقشات اجتماعی، فعالیت مدنی و بازخورد انتخاباتی مجال داده نشود، چگونه می‌توان به‌طور موثر کشوری را اداره کرد، آن هم کشوری که یک‌پنجم جمعیت کره‌ی زمین در آن زندگی می‌کنند و اقتصاد و جامعه‌ای بیش‌از‌پیش پیچیده دارد؟ در واقع آن‌ها چگونه برای تصمیم‌گیری‌هایشان اطلاعات کافی جمع‌آوری می‌کنند؟ و چگونه دولتی که شهروندان‌اش را به مشارکت فرا نمی‌خواند، همچنان می‌تواند اعتماد آن‌ها را برانگیزاند و بدون اینکه سر هر چهارراه و پایانه، پلیس قرار دهد رفتار عمومی را مطیع خود ‌کند؟

هو جین‌تائو که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ رهبر چین بود، تلاش کرد تا با مجال‌دادن به دموکراسی دوستانه‌ی متعادل این مشکلات را حل کند، این استراتژی به راه‌هایی مجال داد تا از خلال آن‌ها شکایت‌ها به طبقه‌ی حاکم برسد. جانشین او، شی جین‌پینگ مسیری برخلاف هو جین‌تائو در پیش گرفت. در عوض استراتژی شی جین‌پینگ برای درک و پاسخ‌دادن به آنچه در کشوری با جمعیت ۱/۴ میلیارد می‌گذشت متکی بر ترکیب کنترل، هوش‌مصنوعی و دیتای کلان بود، تا به وسیله‌ی آن‌ها زندگی‌ها و رفتار مردم را با جزئیات دقیق نظارت کند.

استراتژی شی جین‌پینگ هرچه‌بیشتر باعث شد طبقه‌ی حاکم سیاسی چین، در سال‌های پرآشوب دموکراسی‌های جهانی، احساس کند که در سرکوب رای‌دهندگان موجه و بی‌تقصیر است. رویدادهایی مثل انتخاب دونالد ترامپ، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برگزیت)، بالا آمدن احزاب راست افراطی در سرتاسر اروپا، و حکومت ترورِ رودریگو دوترته در فیلیپین، بر آن‌ چیزی صحه گذاشت که بسیاری از منتقدان آن را ناشی از مشکلات ذاتی دموکراسی، مخصوصاً پوپولیسم، بی‌ثباتی و رهبریِ مخاطره‌آمیزِ فردمحور می‌پنداشتند.

هنگامی که شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲ دبیر کل حزب کمونیست چین شد، نقشه‌های جاه‌طلبانه‌ی بسیاری برای کشور ارائه داد، که ریشه‌ی بسیاری از آن‌ها در تکنولوژی بود ــ از جمله یکی از هدف‌ها این بود که تا ۲۰۳۰ سردمدار هوش مصنوعی در جهان شوند. شی جین‌پینگ برای افزایش سانسور و کنترل تمام‌عیار بر اینترنت داخلی خواستار «حکومت سایبری» بود. در ماه مِی در جلسه‌ای که با آکادمی علمی چین داشت گفت که تکنولوژی کلیدی است برای رسیدن به «هدف عظیم‌مان که همان ساخت کشور سوسیالیستی و مدرن‌‌» است. در ژانویه، هنگامی که از تلویزیون برای مردم کشورش سخنرانی می‌کرد، قفسه‌های کتابی در دو طرف او قرار داشتند که در آن هم متون کلاسیکی مانند کاپیتال مارکس دیده می‌شد و هم کتاب‌‌های جدید، از جمله دو کتاب درباره‌ی هوش مصنوعی: مستر الگوریتم اثر پدرو دومینگوس و آگمنته‌شده: زندگی در مسیر هوشمند اثر برت کینگ.

مارتین چورزمپا از موسسه‌ی اقتصاد بین‌المللی در واشنگتن دی‌سی می‌گوید: «هیچ دولتی به اندازه‌ی دولت چین نقشه‌‌‌ای تا این اندازه جاه‌طلبانه و فراگیر در زمینه‌ی کنترل قدرت دیتا برای تغییر شیوه‌ی حکومتش ندارد». حتا برخی از ناظران خارجی، که از فاصله به این شیوه نگاه می‌کنند، احتمالاً به این فکر می‌افتند که چه بسا این شیوه‌ی حکومت با دیتای اکتسابی یک بدیل مناسب برای مدل انتخاباتی ــکه ناکارآمدی‌اش هر روز بیشتر آشکار می‌شودــ است. اما تکیه‌کردن بر دانش تکنولوژی و دیتا ریسک‌های خود را دارد.

دیتا به‌جای دیالوگ

رهبران چینی از دیرباز در پی آن بوده‌اند که بدون راه دادن به مناقشات و انتقادات پرهیجانِ مقامات، احساس عمومی را کنترل کنند. در بیشتر تاریخ مدرن و امپراطوری چینی، سنتی در رابطه با مردم ناراضی وجود داشت، آن‌ها به‌عنوان «دادخواهان» عمومی از حومه‌ی شهر به پکن سفر می‌کردند و در آنجا تظاهرات کوچکی به راه می‌انداختند. تصورشان این بود که اگر مقامات محلی به شکایات آن‌ها علاقه‌ای نشان ندهند یا آن شکایات را درک نکنند، امپراطور احتمالاً قضاوت بهتری خواهد داشت.

در زمان هو جین‌تائو، برخی از اعضای حزب کمونیست متوجه‌ی آزادی محدودی شدند که از طریق آن می‌توانستند انواع مشخصی از مشکلات را افشا یا رفع کنند. در اواخر حکومت هو جین‌تائو وبلاگ‌ها،‌ روزنامه‌نگارهای مخالف با فساد، وکلای حقوق بشر و منتقدان آنلاین، فساد محلی را به عرصه‌ی عمومی کشیدند. به گفته‌ی یک مقام سابق آمریکایی مطلع، در اوایل دوران حکومت شی جین‌پینگ، اطلاعات روزانه‌ای از نگرانی‌ها و آشوب‌های عمومی را از طریق رسانه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌کردند و برای او می‌فرستادند. در سال‌های اخیر دادخواهان به پایتخت آمدند تا رسوایی‌هایی همچون مصادره‌ی غیرقانونی زمین از سوی مقامات محلی و ماجرای شیر خشک آلوده را بر ملا کنند.

اما پلیس حتا قبل از اینکه دادخواهان به پکن برسند، آن‌ها را قلع‌وقمع کرد. مایا وانگ پژوهشگر ارشد چین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید «امروزه برای تهیه‌ی بلیط قطار باید شناسنامه‌ی ملی‌تان را نشان دهید، و همین امر کار را برای مقامات راحت می‌کند زیرا آن‌ها به سادگی می‌توانند «آشوبگران» پنهانی ــهمچون کسانی که در گذشته علیه حکومت به پا خواسته‌اندــ را شناسایی کنند». «بسیاری از دادخواهان گفتند که در ایستگاه‌های قطار بازداشت شدند». وبلاگ‌نویس‌ها، فعالان و وکلا نیز به‌نحوی سیستماتیک سرکوب یا زندانی شدند، به نظر می‌رسد که دیتا می‌تواند بدون اینکه خللی در آزادی ایجاد شود، همان اطلاعات را به دولت بدهد.

ایده‌ی استفاده از تکنولوژیِ شبکه‌ای در چین به‌عنوان ابزاری برای حکومت تقریباً به اواسط دهه‌ی ۸۰ بازمی‌گردد. همانطور که جولیان گِویرتز تاریخ‌نگار هارواردی شرح می‌دهد «زمانی که دولت چین دریافت که تکنولوژی اطلاعات بخشی از زندگی روزمره شده است، متوجه شد که ابزار جدید قدرتمندی هم برای جمع‌آوری اطلاعات و هم برای کنترل فرهنگ در دست دارد، که به واسطه‌اش می‌تواند مردم چین را مدرن‌تر و فرمانبردارتر کند ــ  این مسأله وسواس دائمی رهبر بود». پیشرفت‌های بعدی، از جمله پیشروی در هوش مصنوعی و پردازشگر‌های سریع‌تر، دست‌یابی به آن تصور را ممکن کرد.

تا آنجایی که می‌دانیم هیچ طرح جامع و واحدی برای مرتبط ساختن تکنولوژی و شیوه‌ی حکومت در چین وجود ندارد. اما نوآوری‌های متعددی وجود دارند که از استراتژی متعارف گردآوری دیتا درباره‌ی مردم و شرکت‌ها بهره می‌برند، این دیتا به منظور تصمیم‌گیری و ساخت سیستم‌های تشویق و مجازات ‌جهت تاثیر و نفوذ بر رفتارها جمع‌آوری می‌شوند. این نوآوری‌ها عبارتند از: شورای دولتی «سیستم اعتبار اجتماعی» در سال ۲۰۱۴، قانون امنیت سایبری در سال ۲۰۱۶، تجربیات گوناگونی در سطح محلی و شرکت‌‌های خصوصی در زمینه‌ی «اعتبار اجتماعی»، نقشه‌های «شهر هوشمند» و نظارت تکنولوژی‌محور در ناحیه‌ی غربی سین‌کیانگ. اغلب این نوآوری‌ها مشارکت‌هایی هستند میان دولت و شرکت‌های تکنولوژیک چینی.

گسترده‌ترین این نوآوری‌ها در سیستم اعتبار اجتماعی است، هر چند ترجمه‌ی بهتر آن در انگلیسی می‌تواند سیستم «اعتماد» یا «اعتبار» باشد. «برقراری صداقت در امور دولتی، صداقت بازرگانی، اعتبار قضایی» از اهداف فهرست‌شده‌ای هستند که در میان طرح‌های دولت هر دوی مردم و تجارت‌ها را پوشش می‌دهند. (پل تریولو رئیس عملیات فنی زمین‌شناسی در گروه مشاور اوراسیا می‌گوید «هرکس در چین عمه‌ای دارد که خلافکار بوده. نیازی مشروع برای پرداختن به فروپاشیِ اعتماد عمومی وجود دارد».) اما تا به امروز، پرداختن به این بی‌اعتمادی عمومی در دست اقدام است، هر چند دیده‌بان‌ها یا برآوردکنندگانِ مختلف پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت اعتماد عمومی در سال ۲۰۲۰ چگونه خواهد بود، یعنی در زمانه‌ای که قرار است اعتماد عمومی کاملاً در جامعه جا افتاده باشد.

لیست‌های سیاه ابزار‌های دست‌ اول این سیستم هستند. طی پنج سال گذشته دادگاه چین لیستی از اسامی‌ اشخاص مقروض و قانون‌شکن منتشر کرد. طبق مقررات اعتبار اجتماعی جدید، این لیست در اختیار سازمان‌های دولتی و تجاری گوناگونی قرار گرفت. حساب بانکی اشخاصی که در این لیست قرار داشتند مسدود شده بود، آنها نه می‌توانستند بلیط هواپیما بخرند و نه می‌توانستند در هتل‌های لوکس اقامت کنند. شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی چین لیست‌های سیاه دیگری منتشر کردند، تا اشخاصی که در قطار مانع بسته‌شدن در می‌شوند یا در طول سفر هوایی دعوا به راه می‌اندازند را مجازات کنند؛ مجرمان به مدت ۶ تا ۱۲ ماه از خرید بلیط محروم می‌شدند. در اوایل همین امسال، پکن مجموعه‌ای لیست‌‌ سیاه عرضه کرد تا از اهدا‌ شدن قراردادهای دولتی یا اعطای اراضی به کسب‌وکارهای «متقلب» جلوگیری کند.

تعدادی از دولت‌های محلی «امتیازهای» سیستم اعتباری اجتماعی را آزمایش کردند، اما هنوز مشخص نیست که این برنامه به‌عنوان بخشی از طرح ملی اجرا شود. برای نمونه، سیاست خارجی چین گزارش داد که شهرهای شمالی رونچنگ امتیازی را برای ۷۴۰۰۰۰ ساکن آن تعیین کردند. ابتدا همه ۱۰۰۰ امتیاز دارند. اگر شما به یک خیریه چیزی ببخشید یا جایزه‌ی دولتی به شما تعلق بگیرد، امتیازهای شما افزایش می‌یابد؛ اگر در هنگام مستی رانندگی کنید، یا حقوق عابران پیاده را در خیابان رعایت نکنید، از قوانین عبورومرور تخطی کردید، و به همین دلیل امتیاز از دست خواهید داد. اشخاصی که امتیازهای خوبی به دست آوردند، می‌توانند از تخفیفی که برای امکانات گرمایشی در فصل زمستان به آن ها تعلق می‌گیرد استفاده کنند یا در هنگام گرفتن وام شرایط بهتری برای آنها در نظر گرفته خواهد شد؛ کسانی که امتیاز خوبی نداشته باشند، از گرفتن وام‌های بانکی یا از ترفیع در شغل‌های دولتی محروم می‌شوند. شهرداری پوستر اشخاصی را به‌عنوان الگوهای محلی منتشر کرد که «پرهیزکاری» از خود نشان دادند و امتیازهای بالایی کسب کردند.

سامانتا هافمن از موسسه‌ی مرکاتور در زمینه‌ی مطالعات چین، در برلین می‌گوید «ایده‌ی اعتبار اجتماعی به منظور نظارت و مدیریت بر رفتار مردم و نهادهاست». «هنگامی که تخلفی در یک بخش از سیستم ثبت شود، می‌تواند پاسخ‌هایی را در بخش‌های دیگر سیستم به راه بیاندازد. این روشی است اساساً سیاسی که برای پشتیبانی توسعه‌ی اقتصادی و مدیریت اجتماعی طراحی شده.» طرح‌هایی هم‌راستا با بخش‌هایی از این طرح هم‌اکنون در آمریکا در حال اجرا است: برای نمونه، امتیازهای بد می‌توانند مانعی برای گرفتن وام خانه شوند، در حالی که محکومیت جنایی حق شما برای رای دادن را لغو یا معلق می‌کند، هافمن خاطرنشان کرد که: «همه‌ی این‌ موارد به شیوه‌ای یکسان با هم مرتبط نیستند ــ هیچ طرح کلی وجود ندارد.»

یکی از بزرگترین نگرانی‌ها نبودن سیستم قضایی مستقل در چین است، به همین دلیل شهروندان هیچ‌جایی را ندارند که برای اتهامات نادرست یا مناقشات کاذب به آن مراجعه کنند. برخی از شهروندان بدون اینکه از تصمیم دادگاه باخبر باشند اسامی‌شان را در لیست‌های سیاه مسافرتی می‌بینند. دادخواهان و روزنامه‌نگاران تحقیقی و همچنین کسانی که وارد مراکز ترک اعتیاد می‌شوند بر طبق سیستم‌های متفاوتی تحت نظارت قرار می‌گیرند. ونگ دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قاعدتاً قرار است که پایگاه داده‌های مربوط به مصرف‌کنندگان مواد مخدر بعد از ۵ یا ۶ سال پاک شود، اما من موارد بسیاری را دیدم که نام‌شان پاک نشده و همچنان در لیست سیاه هستند. بسیار سخت است که اسم‌تان را از این لیست‌ها خارج کنید.»

انفجارهای گاه‌وبیگاه خشم به‌صورت آنلاین خبر از خشم عمومی می‌دهد. خبر پذیرفته‌ نشدن یک دانش‌آموز از سوی کالج آن هم به این دلیل که نام پدرش در لیست‌سیاه بود، اخیراً خشم عمومی را برانگیخت. این تصمیم کالج رسما تائید نشده و دستوری از سوی دولت در رابطه با آن صادر نشده بود. در عوض مدیران کالج با اشتیاق‌شان برای حمایت از سیاست‌های جدید، به سادگی آن‌ها را به کار گرفتند و تصمیم‌شان را نتیجه‌ی منطقی این سیاست‌ها دانستند.

ابهام در این سیستم، ارزیابی تاثیر آزمایش‌هایی همچون آزمایش‌هایی که در رونچنگ انجام شد را دشوار می‌کند. از سال ۲۰۱۲ گروهی تقریبا همه‌ی نظرهای انتقادی در رابطه با این سیستم را بیرون کشیدند و امکان‌های به چالش‌کشیدن سیستم حتا به شیوه‌‌های بسیار جزئی افزایش پیدا کرد. آن اطلاعاتی که در دسترس بود کاملا نقص داشت؛ تحریف سیستماتیک دیتا در همه‌چیز، از تولید ناخالص ملی گرفته تا استفاده از نیروگاه‌های آبی، در آمار دولتی چین سایه افکنده. بورج باکن، پژوهشگر دانشگاه ملی استرالیا برآورد می‌کند که چهره‌های جنایی رسمی، که دولت انگیزه‌ی آشکاری برای کم‌اهمیت جلوه‌دادن‌شان دارد، نشان‌دهنده‌ی کمتر از ۲.۵ درصد از همه‌ی رفتارهای جنایی است.

در نظریه، شیوه‌ی حکومت‌ مبتنی بر داده‌ها، کمک می‌کند تا این مسائل رفع شوند، این نحوه‌ی حکومت مانع از تحریف‌ها می‌شود و به دولت مرکزی مجال می‌دهد تا مستقیماً اطلاعات را جمع‌آوری کند. برای نمونه ایده‌ی استفاده از مونیتورهای کیفیت هوا این بود که آن‌ها در عوض اینکه وابسته به مقامات محلی‌ای باشند که ممکن است سروسری با صنایع آلاینده داشته باشند، دیتا را مستقیماً به مقامات مرکزی بفرستند. اما بسیاری از جنبه‌های حکومتداری خوب برای مجال‌دادن به نظارت‌ مستقیم زیادی پیچیده و دشوار هستند و در عوض به دیتایی اتکا دارند که از طرف همان مقامات محلی به آن‌ها داده می‌شود.

هر چند، دولت چین به ندرت دیتای اجرایی را منتشر می‌کند تا کسانی که خارج از این سیستم قرار دارند نتوانند برای ارزیابی این سیستم‌ها از این دیتا استفاده کنند. دوربین‌ها برای شناسایی و رسوایی کسانی استفاده می‌شوند که به صورت غیرقانونی در برخی از شهرها عبور می‌کنند و تصویر صورت‌هایشان بر بیلبوردهای عمومی نشان داده می‌شود، همچنین این دوربین‌ها مسلمانانی که در قسمت غربی چین مشغول به جا آوردن اعمال دینی‌شان هستند را ردیابی می‌کنند. صحت این‌ گفته‌ها همچنان موضوع بحث است: به‌خصوص نرم‌افزار تشخیص صورت چگونه می‌تواند به‌خوبی یاد بگیرد که صورت‌های نژاد چینی هان را از اعضای گروهای اقلیتی اوراسیایی تشخیص دهد؟ علاوه بر این، حتا اگر مجموعه‌ی این دیتا دقیق باشد، دولت چگونه از چنین اطلاعاتی استفاده خواهد کرد تا رفتار شهروندان را هدایت کند یا مانع از برخی رفتارها در آینده شود؟ نه‌تنها الگوریتم‌های پلیس که پیش‌بینی می‌کنند احتمالا چه کسی مرتکب جرم خواهد شد، بلکه حتا داده‌های آماری که افزایش یا کاهش جنایت و تروریسم را نشان می‌دهند نیز در دسترس عموم نیستند. (برای مثال، در ناحیه‌ی غربی سین‌کیانگ اطلاعاتی که در دسترس است تنها نشان می‌دهد که تعداد کسانی که تحت بازداشت پلیس درآمده‌اند به‌صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ ، ۷۳۱ درصد بیشتر شده.)

ریچارد گرگور عضو ارشد موسسه‌ی لووی و نویسنده‌ی حزب: جهان اسرارآمیز حاکمان کمونیست چین می‌گوید: «این تکنولوژی نیست که چنین سیاست‌هایی را به وجود می‌آورد، بلکه تکنولوژی تا حد زیادی این سنخ از دیتا را بسط می‌دهد، دیتایی که دولت چین می‌تواند درباره‌ی هر فرد جمع‌آوری کند، اینترنت در چین آناً و بلادرنگ عمل می‌کند و محرمانه سرویس هوشمند دیجیتال را به راه می‌اندازد.»

نظارت الگوریتمی

سیا چیانگ استاد ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در اوایل امسال در متنی در واشنگتن پست، حکومت‌داری مبتنی بر ازدیاد و بهسازیِ دیتا در چین را «یک دولت توتالیتر دیجیتالی» نامید. بخش غربی چین آشکارا نمایانگر جنبه‌های دیستوپیایی چنین وضعیتی است.

سین‌کیانگ («قلمروی جدید») خانه‌ی اجدادی اقلیتی از مسلمانان چینی معروف به اُیغورها است. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از مهاجران نژاد چینی هان در این منطقه ساکن شدند -یا به‌گفته‌ی بعضی‌ها تحت فشار دولت مرکزی به سکونت و یکجانشینی واداشته شدند- فرصت‌های کاری و دینی برای جمعیت ایغورها از بین رفت. یکی از نتایج این استعمار افزایش خشونت بود که هر دوی ایغورها و هان را مورد آماج خود قرار داد، به‌علاوه‌ شورشی در سال ۲۰۰۹ در اورومچی پایتخت سین‌کیانگ رخ داد، که به موجب آن ۲۰۰ نفر هلاک شدند. دولت در واکنش به طغیان این تنش‌ها دادگاه‌های عمومی‌ای به منظور درخواست نظرگاه‌ها یا توصیه‌های سیاسی برگزار نکرد. در عوض از الگوریتم‌ها و مجموعه‌ی دیتا استفاده کرد تا مشخص کند چه کسی «احتمالاً» در آینده سرپیچی خواهد کرد یا مرتکب اعمال خشونت‌آمیز خواهد شد.

دولت سینگ‌کیانگ یک شرکت خصوصی استخدام کرد تا الگوریتم‌های پیش‌گویانه‌ای را به منظور ارزیابی جریان‌های گوناگون دیتا طراحی کند. هیچ مدرک عمومی یا مسئولیتی در رابطه با نحوه انجام این محاسبات یا ارزش آن‌ها وجود ندارد. ریان توم انسان‌شناس در دانشگاه لویولا که درباره‌ی سینک‌گیانگ مطالعه می‌کند اعلامیه‌های تدارکات دولتی را دیده که در ساخت این سیستم به کار رفته‌اند، او می‌گوید «مردمی که تحت نظارت این سیستم زندگی می‌کنند عموماً حتا درباره‌ی قوانین سیستم چیزی نمی‌دانند».

در بخش غربی شهر کاشغر، خیلی از خانه‌های مسکونی و مغازه‌هایی که در خیابان اصلی قرار داشتند، اکنون متروکه شده‌اند، و میدان‌های عمومی خالی از جمعیت‌اند. وقتی در سال ۲۰۱۳ از این شهر بازدید کردم، معلوم بود که کاشغر پیشاپیش شهری جداسازی‌شده و تبعیض‌زده است ــ اقوام ایغور و هان در مناطق مجزایی در این شهر مشغول به کار بودند و زندگی می‌کردند. اما شامگاهان این مکان زنده و پر سروصدا بود، مکانی که در آن صدای اذان با صدای موسیقی رقص کلوپ‌های محلی و صدای مکالمات پیرمردانی که تا دیرهنگام بر صندلی‌های پلاستیکی بر ایوان‌ها نشستند، در هم می‌آمیخت. امروز این شهر به‌نحوی هراس‌انگیز ساکت است؛ زندگی اجتماعی محله تقریبا از بین رفته است. امیلی فنج روزنامه‌نگار فاینانشیال تایمز، در ماه جون به کاشغر سفر کرد و عکس‌هایی از خیابان‌های اخیرا خالی این شهر در توئیتر منتشر کرد.

برخی حدس می‌زنند که از هر ده نوجوان ایغور و قزاق در سین‌کیانگ بیشتر از یک نفر آن‌ها به «کمپ‌های بازپروی» فرستاده شدند که دورتادور آن به وسیله‌ی سیم‌های خاردار احاطه شده ــ و آن کسانی که در این شهر باقی ماندند به‌طور کلی وحشت‌زده هستند.

در این دو سال اخیر، هزاران محل بازرسی در این شهر مستقر شده که هر شخص برای اینکه وارد اتوبان، مسجد یا پاساژ شود باید چهره‌نگاری شود و شناسنامه یا کارت ملی‌‌اش را نشان دهد. ایغورها باید اپلیکیشن‌های ردیابی‌ای که از سوی دولت طراحی شده را بر روی تلفن‌های هوشمند‌شان نصب کنند، این اپلیکیشن‌ها تماس‌های آنلاین‌ و صفحاتی که آن‌ها بازدید می‌کنند را کنترل می‌کنند. ماموران پلیس مرتباً خانه‌های محلی را تفتیش می‌کنند تا دیتای بیشتری جمع‌آوری کنند، دیتا راجع‌به اینکه در یک خانه چند نفر زندگی می‌کنند، رابطه‌ی آن‌ها با همسایگان‌شان به چه نحو است، در روز چند بار نماز می‌خوانند، آیا به خارج سفر می‌کنند، و چه کتاب‌هایی دارند.

تمام این سیلان‌های دیتا به همراه دیگر اطلاعات ثبت‌شده‌ درباره‌ی همه‌چیز، از سوابق بانکی گرفته تا برنامه‌ریزی خانوادگی وارد سیستم امنیت عمومی سین‌کیانگ می‌شود. وانگ می‌گوید: «یک برنامه‌ی کامپیوتری همه‌ی این دیتا را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کند و آن‌هایی که احتمالا «تهدیدی» برای مقامات محسوب می‌شوند را ستاره‌دار می‌کند.» هر چند سازوکار این الگوریتم به‌صورت دقیق مشخص نیست، اما گمان می‌رود که این الگوریتم کسانی که مثلا به مسجد خاصی می‌روند، کتاب‌های زیادی دارند، مقادیر زیادی بنزین خریداری می‌کنند، یا تماس‌ها یا ایمیل‌هایی از خارج از کشور دارند را ستاره‌دار می‌کند. پلیس به سراغ اشخاصی ستاره‌دار می‌رود، احتمالا این افراد بدون هیچ اتهام رسمی، بازداشت می‌شوند و به زندان انداخته می‌شوند و یا به کمپ‌های بازپروری فرستاده می‌شوند.

آدریان زنز دانشمند علوم سیاسی در دانشکده‌ی اروپایی فرهنگ و تکنولوژی در کورنتال آلمان محاسبه کرده که نرخ بازداشت اقلیت‌ها در سینک‌گیانگ احتمالا به اندازه‌ی  ۱۱/۵ درصد از جمعیت نوجوانان است. این کمپ‌ها طراحی شده‌اند تا میهن‌پرستی را در اشخاص القا کنند و آن‌ها را به از یادبردنِ عقاید مذهبی‌شان وادارند. (اعلامیه‌های جدید تدارکات برای نگهبانان امنیتی مرده‌سوزی حاکی از آن است که دولت همچنین در تلاش برای سرکوب‌کردن مراسم سنتی دفن مسلمانان در این منطقه است.)

در حالی که سین‌کیانگ نمایانگر یک افراط سختگیرانه است، در جای دیگری از چین شهروندان شروع به اعتراض علیه برخی از انواع نظارت‌ و کنترل کردند. یک شرکت اینترنتی که تصاویر و نماهای تلویزیون مداربسته را به‌طور آنلاین مشاهده می‌کرد، بعد از یک اعتراض عمومی پخش و انتشار چنین تصاویری را تعطیل کرد. شهر شانگهای اخیرا قوانینی تصویب کرد که بنا بر آن‌ مردم اجازه دارند تا علیه اطلاعات نادرستی که به منظور سوابق امتیاز اجتماعی جمع‌آوری می‌شوند اعتراض کنند. سام ساکس عضو ارشد برنامه‌ی سیاست تکنولوژی در CSIS نیویورک می‌گوید: «کاربران اینترنت در چین هر چه بیشتر خواستار حریم خصوصی هستند. هرچند مشارکت در این مطالبه‌ برای حریم خصوصی آنقدر که به نظر می‌رسد برای همه آزاد نیست.»

سفید کاغذی

جدیدترین شماره کاغذی سفید را بخرید

شماره ۳: پری‌زدگی

خرید این شماره