در پورتلند آدم می‌تواند هی ماشین بدزدد و گیر هم نیفتند. چطور؟

داستان جالبی که می‌خواهیم برای شما بگوییم، ماجرای اَشلی وایت است که در ماه مِی امسال رکورد زده است.

این زنِ بی‌خانمان بعد از آنکه با شورلت کلرادوی مدل ۲۰۰۷ و سرقتی‌اش بیرون از شمالی‌ترین محدوده‌ی پورتلند تصادف کرد، دستگیر شد. این دستگیری نهمین بازداشتِ وایت به خاطر سرقت ماشین و راندنِ آن در طی هفت ماه گذشته به شمار می‌آید. اسناد پلیس نشان می‌دهد که او پرکارترین سارق اتوموبیل در پورتلند است.

لابد می‌پرسید که این سرخ مویِ ۲۳ ساله چقدر از عمرش را بابت ماشین‌دزدی پشت میله‌های زندان گذرانده؟

هیچ!

آمار اف.بی.آی. نشان می‌دهد که: «در پورتلند جرم و جنایت تقریباً در همه‌ی دسته‌بندی‌های عمده‌اش ثابت مانده یا کم شده است»: جرایمی مانند قتل، تجاوز، دله‌‌دزدی‌های شبانه از خانه‌ها، و دستبردهای عمده‌تر. ولی با یک استثناء: سرقت اتومبیل، که طی سه سال گذشته تقریبا تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

تقریباً ۶۰۰۰ ماشین طی همین امسال در این شهر به سرقت رفته‌اند. تنها طی اکتبر همین سال، شمار سرقت‌های اتوموبیل از کل سرقت‌های سال ۲۰۱۶ پیشی گرفته است.

دکتر کریس هنینگ، استادی که در زمینه‌ی قضای جنایی در دانشگاه پورتلند تدریس می‌کند، می‌گوید: «تا آنجاکه به یاد دارم برای یک جرم خاص تغییری در سطوح بزهکاری مشاهده نکرده‌ام. و این واقعا جالب و چشمگیر است.»

تقریباً از هر محله‌ای در پورتلند یک ماشین به سرقت رفته است. اغلب این ماشین‌ها وقتی دزدیده شدند که صاحب ماشین برای مدتی آن را در جایی پارک کرده تا گرم شود یا در پمپ بنزین سوئیچ ماشین را توی ماشین جا گذاشته و رفته تا قهوه بخورد. هیونداها و سوبارو‌های قدیمی به طور خاصی برای سارقان جذاب هستند: چرا که آن‌ها این ماشین‌ها را به راحتی [با هات‌ـ‌وایر کردن] روشن کرده و می‌دزدند.

پلیس می‌گوید افزایش نرخ سرقت اتوموبیل تا حدی نشانگرِ مصرف فزاینده‌ی مخدرهای درون‌وریدی در پورتلند است، مخدری که مصرف‌کنندگانش برای یافتن یک جای خشک و گرم جان می‌دهند. در حالی که پیداکردن چنین جایی بیش از پیش دشوار شده است.

بله، خیلی از ماشین‌ها ظاهراً به این دلیل به سرقت رفته‌اند که یک سرپناه موقتی گرم برای سارقان فراهم شود. اما دادستان‌ها، مأموران پلیس‌ و حتا وکلای مدافع می‌گویند که علت دیگری هم برای افزایش سرقت‌ها وجود دارد: به خاطر صدور حکمی قانونی که در یک دادگاه استینافِ ایالت اُرگون در سال ۲۰۱۴ صادر شد، پیگرد سارقان ماشین در پورتلند سخت‌تر از سایر ایالت‌های آمریکا شده است.

کامی وایت که به واحدِ خرده‌جنایات در «مجمع وکلای تسخیری متروپلیتن» مشاوره می‌دهد بر این باور است که «بسیاری از موکل‌ها می‌دانند که چه بگویند و چه حرفی نزنند تا مجرم شناخته نشوند». آن حکم قضایی که مثل یک در چرخان به کمک دزدها و متهمان به سرقت می‌آید باعث بی‌نتیجه‌ماندن تلاش‌های پلیس، سردرگمیِ دادستان‌ها و خشم ساکنان در پورتلند شده است. انگار نمادی باشد از خشم و درماندگی‌ای که ساکنان پورتلند با تمام وجود احساسش می‌کنند. تضاد درونی شهری با اقتصادی روبه‌رشد و در عین حال، مملو از فقر و اعتیاد.

با این‌حال بخش قانونی ماجرا گیر ساده‌ای دارد: قانونگذاران ایالتی می‌توانند آن منفذ قانونی را که دادگاه استیناف ایجاد کرده درز بگیرند و ببندند. ولی آن‌ها از انجام این کار امتناع کرده‌اند.

نماینده‌ی ایالتی، جف بارکر، در سال ۲۰۱۷ دادخواستی طرح کرد تا آن حکم قانونی اصلاح شود، اما بعداً شاهد بی‌نتیجه‌ماندنش در آخرین جلسه‌ی هیأت بررسی بود. بارکر می‌گوید: «فکر می‌کنم برای همه مهم است که بتوانیم جزای درخوری برای این عمل داشته باشیم. این حرف خیلی زود در خیابان‌های پورتلند خواهد پیچید که اگر ماشینی بدزدی بعدش هیچ کیفری در کار نخواهد بود.»

به داستان اشلی وایت برگردیم. او اکنون بالاخره در زندان است و اوقاتش را در «بازداشتگاهِ تادیبیِ کافی کریک» می‌گذراند؛ البته به اتهام استفاده از کامیون «شِوی» برای اقدام به تهاجم، نه سرقت آن.

بنا به گزارشات ثبت‌شده‌ی پلیس، وایت که یک سال قبل سخت درگیر اعتیاد به شیشه بود، ماشین‌هایی را که کنار خیابان پارک شده بودند می‌دزدید و به وسایل نقلیه‌ای که اغلب از سر وقت تلف‌کردن موقتا در جاده‌های خصوصی متوقف بودند دستبرد می‌زد. در ماه مارس، وقتی وایت قصد داشت یک دستگاه اس.یو.وی (خودروی شاسی‌بلند) را از گاراژی بلند کند با آن تصادف کرد.

به نظر می‌رسد که وایت و سایر متخلفانِ سابقه‌دار از چالش‌های قانونیِ پیگردِ سارقانِ ماشین سوءاستفاده می‌کنند.

به گفته‌ی کلانتر شهر مونت‌نوما کانتی، اشلی وایت در ماه می گذشته در شهر فیرویویِ ایالت اراگون از چراغ قرمز رد شد، و وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری هم کوبید به پهلوی کلرادو شِویِ مسروقه‌ای که او در حال راندنش بود.

مرور اسناد پلیس از سوی نشریه‌ی WW نشان می‌دهد که متخلفان سابقه‌دار بیش از یک سومِ بازداشتی‌های سرقت خودرو از اکتبر ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۱۷ در پورتلند را تشکیل می‌دهند.

دست‌کم ۱۰۲ نفر در ناحیه‌ی پورتلند طی سال گذشته به جرم سرقت خودرو بیش از یک بار دستگیر شده‌اند، اگرچه نیمی از پرونده‌های سال ۲۰۱۷ هرگز تا مرحله‌ی پیگرد قانونی دنبال نشدند.

گروهبان برایان هیوز، پلیس پورتلند، که مامور رسیدگی به دزدی‌های شبانه در پریسینکتِ شرقی است، می‌گوید: «اغلب آدم‌های یکسانی را به دفعات دستگیر می‌کنیم. آن‌ها به طور مناسبی مسئولیت بزهکاری‌های‌شان را نمی‌پذیرند.»

هیوز و سایرین می‌گویند که همه‌ی این ماجراها در سال ۲۰۱۴ تغییر کرد، وقتی دادگاه استیناف اورگون در یک مورد پرونده حکمی داد که پیگرد سارقان خودرو را بسیار بسیار دشوار می‌کند. آن پرونده به جِرول ادوین شایپ مربوط می‌شد، یک کارگر خانگیِ بازنشسته و ۴۹ ساله در سال ۲۰۱۲ در حالی در واشنگتن کانتی دستگیر شد که در یک کامیونت بارکش مسروقه لم داده بود. او محکوم شد اما تقاضای تجدید نظر در رای هیات منصفه کرد، و مدعی شد که اصلا نمی‌دانسته آن ماشین سرقتی بوده و اینکه «آن خودرو را از دوستی به اسم ریچی» گرفته بود.

شواهد موجود در صحنه‌ی جرم نشان می‌دهند که شایپ می‌دانست که دارد یک خودروی مسروقه را می‌راند. او چند قفل‌شکن یا قیچی آهن‌بر، چند دسته‌کلید، و یک چمدانی قفل‌شده به همراه داشت و جالب است که این چمدان چنین برچسبی داشت: «جعبه‌ابزارِ خلافکاری». اموال مسروقه دیگری هم در آن کامیون پیدا شد. حتا کلیدی که شایپ با استفاده از آن ماشین را روشن کرد سوئیچِ خود آن ماشین نبود.

استینافِ شایپ اینطور ادعا می‌کرد که پیگردکنندگان نمی‌توانند ثابت کنند که او «آگاهانه و عامدانه» یک وسیله‌ی نقلیه‌ی سرقتی را سوار یا متصرف شده است. پیگردکنندگان استدلال کردند که شواهد موجود برای هر انسان عاقلی این موضوع را روشن می‌کنند که این خودرو سرقتی است.

قضات دادگاه استیناف ارگون به نفع شایپ رای صادر کردند. اریکا هادلاک، رئیس دادگاه استیناف در ۲۳جولای ۲۰۱۴ درباره این تصمیم نوشت که دولت از دادگاه خواستار «پذیرفتن استنتاج نادقیق شایپ» شده بود، پذیرش اینکه شایپ وقتی کامیون را در اختیار گرفت نمی‌دانست که آن کامیون سرقتی است (توضیحِ تقلیل‌یافته‌ای از هادلاک به WW درباره‌ی حکمش).

این ماجرا یک سابقه قضایی را رقم زد: به همراه داشتن ابزار مرتبط با درهم شکستن قفل ماشین یا حتا راه‌اندازی خودرو با کلیدهای نامربو گواه کافی برای اثباتِ این موضوع فراهم نمی‌کند که شخصِ نشسته در ماشین مسروقه به مسروقه بودن آن واقف است.

یک سال بعد، دادگاه استیناف دوباره برگزار شد، و محکومیت مردی به نام رندی ویلیام کرث را منتفی دانست، این مرد در ۳ نوامبر ۲۰۱۲ در پورتلند در یک ماشین مسروقه دستگیر شد اما به پلیس گفت که این خودرو را از «دوستی به اسم دیوید» گرفته است.

دادگاه بار دیگر به این حکم رای داد که دولت قادر به اثبات این مسئله نیست که مدعی علیه به مسروقه بودن آن خودرو آگاه بوده است. قاضی داگلاس ال. توکی در رای صادره‌ی دادگاه نوشت که گواه موجود در این پرونده، «نیازمندِ گردآوریِ بیشتری از استنتاجات تا نقطه‌ی گمانه‌زنی» است و «به همین دلیل این مدارک قطعا برای اثبات جرم ناکافی هستند، این جرم که خوانده یا مدعی علیه واقف به مسروقه بودنِ کامیون بوده از چنین شواهدی به اثبات نمی‌رسد.»

از زمان احکامِ کُرث و شایپ، قضات دیگر هم پرونده‌های مشابه علیه سارقان متهم به سرقت خودرو را مختومه کرده اند. آن‌ها معمولا قدری هم اظهار تاسف نموده‌اند.

هنری کانتور، قاضی حوزه‌ی مالتنوما کانتی وقتی در جوئن ۲۰۱۶ درباره‌ی پرونده‌ی یک متهم به سرقت اتوموبیل به اسم جوآن کارلوس رای صادر می‌کرد اینطور نوشت: «به فرضِ اینکه اصلا هیچ مدرکی هم افزون بر آن موارد وجود نداشته باشد، آیا باز واقعا خیلی سخت است که مدعی علیه را در تمام آن اتهامات مقصر بدانیم؟ دقیقا نه. اما دادگاه اعلام می‌کند که من نمی‌توانم چنین رایی صادر کنم. ظاهراً به رغم اینهمه اطلاعاتی که بر اساس شواهد سرقت خودرو در اختیار داریم همچنان برای دولت تقریبا محال است که بدون توجه صِرف به اظهارات مدعی علیه به خودِ مدارک نگاه کند.»

مقامات اجرای قانون گفتند که این احکام و آرای صادره به صدها نفر مجال دادند که در کمال مصونیت قضایی دست به سرقت اتوموبیل بزنند.

جانشینِ وکیل کلاکاماس کانتی، کریس اوِن، می‌گوید: «این اتفاق نتیجه‌ی مستقیمِ دو مورد پرونده‌ی دادگاه‌های استیناف مذکور است. فکر می‌کنم احکامِ صادره بی‌معنا و عبث بودند. آن احکامِ واقعاً قیدی بودند بر اینکه چطور می‌توانیم چنان پرونده‌هایی را مورد پیگرد قرار داد.»

پیگردکنندگان می‌گویند، زمان زیادی طول نخواهد کشید که سارقان وسایل نقلیه موتوری و محکومانِ خودروهای مسروقه موتوری تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. رایان لافکین، معاون وکیلِ ناحیه‌ی مالتنوما کانتی رابطِ قضاییِ منصوب‌شده در مورد وسایل نقلیه‌ی موتوری سرقتی نزد قانونگذاران ایالتی است. این یعنی او وقت زیادی را صرف توضیحِ این موضوع به قانونگذاران کرده که چگونه دفتر او نمی‌تواند با موفقیت سارقان خودرو را تحت تعقیب قرار دهد.

لافکین می‌گوید: «سارقان ماجراهای من‌درآوردی جعل می‌کنند. مثلا می‌گویند: من این وسیله را از دوستم زاخاری گرفتم. حالا اصلا این زاخاری کیست؟ او پاسخ می‌دهد اسم فامیل‌اش را نمی‌دانم. یا می‌گویند: این وسیله را از دوستم زاخ قرض گرفتم. بعد هم وسیله را حوالی ساعت فلان در فلان جا خواهم گذاشت و او هم روزی برای بردنش خواهد آمد.»

رایان لافکین سعی دارد به منافذ و مفرهای قانونی اینچنینی پایان دهد؛ مفرهای قانونی باعث شده‌اند پیگرد سارقان وسایل نقلیه دشوار شود. او می‌گوید: «ما واقعا داریم با زیر پا گذاشتن قانون به این مردم آسیب و زیان می‌رسانیم» (سَم گرکه).

پیگردکنندگان مالتنوما کانتی ده‌ها یادداشت برای پلیس پورتلند فرستادند که حرف همگی‌شان یک چیز است: مظنونانی که در ماشینی مسروقه بازداشت شده‌اند ادعا می‌کنند که اصلا روحشان هم خبر نداشته که ماشین سرقتی است، و به این ترتیب پیگردکنندگان را با مشکلی لاینحل مواجه می‌کنند.

پرسیده می‌شود: «اگر مسئله این است که باید ثابت کنید کسی که داشت وارد یک وسیله نقلیه مسروقه می‌شد از مسروقه بودنش آگاه بوده است، پس چطور قرار است این موضوع را ثابت کنید؟» پیگردکنندگان می‌گویند که نمی‌توانند این مسئله را ثابت کنند.

لافکین می‌گوید: «کُرث و شایپ اساساً آنچه را که ما به عنوان پیگردکننده‌ها ماهیتِ شاهد یا گواه مورد نیازمان می‌فهمیم را تغییر دادند. فهم بنیادی ما درباره آن میزان از مدرک، می‌طلبید که این پرونده‌ها به طور جدی سرنوشت دیگری داشته باشند.»

وکلای تسخیری می‌گویند که پیگردکنندگان نیز بابت خنثی عمل کردن در مورد پرونده‌ها مورد سرزنش هستند: بازپرس‌های بخش قضایی می‌توانستند پرونده‌های بیشتری را به محکمه بکشانند، اما ترسیدند که متهمان سرقت قسر دربروند و نرخ موارد منجر به محکومیت‌شان کم شود.

وایت می‌گوید که «رای بازپرس‌های بخش قضایی در مورد پیگیری نکردن این پرونده‌ها از این بابت بود که بیشتر این پرونده‌ها مواردی مطلقاً احتیاطی بودند. یعنی آنها این نگرانی را داشتند که پرونده‌های بیشتری را در دادگاه‌ها ببازند.»

مجله‌ی WW اسناد ۱۱۵۳ اتهام سرقت وسایل نقلیه موتوری را مرور کرد که پلیس پورتلند در فاصله‌ی ۱ اکتبر ۲۰۱۶ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ در اختیار بازپرس قضایی مالتنوماه کانتی قرار داده بود. علاوه بر این، هزاران سند دادگاهی مشابه نیز در مد نظر مجله ما قرار گرفت.

بازپرس قضایی تقریبا نیمی از پرونده‌ها را کنار گذاشت. اما از سال ۲۰۱۲ اوضاع تدریجاً بهتر شد، وقتی پیگردکنندگان تنها حدود ۲۷ درصد از چنان پرونده‌هایی را رد کردند.

نتیجه اش؟ هیوز می‌گوید «کسانی که در حین ارتکاب سرقت دستگیر می‌کنیم اغلب در روزهای پس از بازداشت بار دیگر دست به دزدی اتومبیل می‌زنند.»

دزدیده‌ شدن ماشین صرفا مایه دردسر و زحمت نیست. برای بسیاری از شهروندان، این خودرو ارزشمندترین دارایی‌شان محسوب می‌شود و البته تنها ابزاری است که در اختیار دارند؛ خواه برای رفتن به سر کارشان یا برای برداشتن فرزندان‌شان از مهد کودک، یا انجام خرید از فروشگاه.

اُون، پیگردکننده کلاکاماس کانتی می گوید، «پرونده‌های دزدی ماشین شاید مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات قابل بررسی نباشند اما به نوبه خود پرونده‌های مهمی به شمار می‌آیند زیرا بر حیات مردم طبقه کارگر تاثیر می‌گذارند. مسئله فقط دردسر و اذیت نیست. دزدی ماشین روی گذران زندگی روزمره آنها تاثیر می‌گذارد.»

جولیا راموس در تاریخ ۱۹ سپتامبر از آپارتمانش در رالی هیلز به خیابان رفت و ماشین دیگری را دید که درست همان جایی پارک شده که قبلا ماشین او(هوندا سیویک ۲۰۰۰ طلایی) پارک شده بود. اما ماشین او در هیچ پارکینگ توقیفی یا اوراقی هم نبود. وقتی راموسِ سی و سه ساله و مدیر یک باجه فروش خوراکی در مرکز شهر، با پلیس تماس گرفت تا درباره هوندای مسروقه‌اش گزارش بدهد، آن‌ها به او گفتند که چشمش را باز نگه دارد و در خیابان‌ها دنبال این ماشین باشد.

راموس می‌گوید «آن‌ها در این مورد عذرخواه بودند. سعی کردند امیدوارم نگه دارند و به من گفتند که یک مورد پرونده سرقت ماشین که دختری دو سال قبل گزارش کرده بود تازه مختومه شده است. همان دختر ماشینش را نیم مایل آن‌‌سوتر از محل سرقت یافته است.»

در واقع، پلیس ماشین جولیا راموس را یک ماه بعد در پارکینگی در مجموعه آپارتمانی در محله‌ی همسایگی‌شان پیدا کرد. در این بین، راموس ناچار بود برای رفتن به محل کارش سوار اتوبوس شود یا دوست پسرش او را به محل کارش برساند. راموس دفترچه یادداشت‌هایی را در صندلی عقب ماشینش جا گذاشته بود که کمدی سرپایی روزمره ای بودند که ماه‌ها برایشان وقت صرف کرده بود. او نگران بود که هرگز آن دست‌نوشته‌ها را پیدا نکند.

او می‌گوید، «این وضعیت یکجور خشونت عجیب و غریب در خودش دارد. چیزهایی در آن ماشین داشتم که متعلق به خود من بود. چیزهایی که نزد من پر از احساس و ارزشمند بودند.»

اهالی پورتلند برای اینکه به پیداشدن ماشین های مسروقه‌شان کمکی کرده باشند مرتبا به سراغ رسانه‌های اجتماعی می‌روند. گروه فیسبوکیِ  PNW Stolen Cars، که به مردم اراگون، واشنگتن و آیداهو خدمات ارائه می‌کند، ۱۲۷۹۰ عضو دارد و روزانه به طور متوسط ۲۳ پُست در آن صفحه می‌گذارد.

در ۱۰ نوامبر، یک زن پورتلندی به اسم کیتی کاکس این پست را در آن صفحه قرار داد که وقتی شوهرش سر کار بود ماشین شوهرش از پارکینگِ مرکز خرید گیت‌وی به سرقت رفته است. دو روز بعد اما او پست جدیدی گذاشت و خبر قبلی به روز شد. او نوشت: «ماشین ما پیدا شد. باتری ماشین دزدیده شد. پلاک‌هایش سرقت شده، شماره ثبت ماشین سرجایش نیست، و از بین رفته. فارغ از اینها، باقی چیزها سر جایشان هستند. تصمیم گرفتیم ماشین را بفروشیم چون وقتی نگاهش می‌کنم نمی‌توانم جلوی خشم شدیدم را بگیرم.» در پاسخ، بعضی آدم‌های شناخته‌شده و با نفوذ پورتلند هم آن خشم و آشفتگی عصبی را در صفحه مجازی شان به اشتراک گذاشتند.

طی همین ماه، تیم بویل، مامور اجرایی کلمبیا در نامه‌ای مخالفت‌آمیز و سرگشاده در نشریه‌ی ایالتیِ «اُراگونی‌ها» تهدید کرد که درِ دفتر جدید مرکز شهرشان را تخته می‌کند مگر آنکه ماموران و مقامات شهری کاری در جهت دستگیری سارقان وسایل نقلیه انجام دهند چون کارکنانش همچنان این وضعیت را تاب می‌آورند.

او به نشریه WW می‌گوید «ما نباید مجبور باشیم به این وضعیت تن دهیم. وقتی حد نقطه‌ی ایمنی برای کارکنان ما فرا رسد آنوقت باید منتظر نقطه بحرانی و ورای هرگونه پیش‌بینی امنیتی باشیم.»

بعد از دو سال سرو کله زدن با تبعات احکام شایپ و کرث، دفتر بازپرس قضایی مالتنوما کانتی دیگر طاقتش سر آمده است. شورای قانونگذری ارگون، در سال ۲۰۱۷ در نشست قانونگذاری طرحی(به شماره ۲۷۹۴) ارائه داد که معیارهای گواه یا مدرک لازم و مورد نیاز برای پیگردکنندگان را تسهیل کند تا راحت‌تر بتوانند به پیگرد و محکوم کردن سارقان خودروها بپردازند.

این قانون به پیگردکنندگان اجازه می‌دهد پرونده هایی را ارائه دهند که در آن‌ها یک خوانده یا مدعی علیه در یک وسیله نقلیه سرقتی بازداشت شده باشد و همراهش هم «مقادیری هرچند اندک از شواهد مرتبط» پیدا شود(مثلا دسته‌کلیدهای سرقت، ابزار دستبرد زدن، یا مخدرهای غیرقانونی).

لافکین در ماه آوریل در یکی از جلسات ارائه‌اش به قانونگذاران گفته است که «تصمیم‌گیری را بر طبق یک مبنای پرونده‌ـ‌به‌ـ‌پرونده به هیات‌های منصفه واگذار کنید.»

قوانین در ایالت‌های همسایه تا این حد پیگرد پرونده‌های سرقت ماشین را دشوار نکرده‌اند. در واشنگتن، اگر کسی در یک وسیله نقلیه دزدی رانندگی کند حتی حق ارائه توضیحی محتمل یا تقلا برای قسر در رفتن از ماجرا را ندارد، زیرا چنان مدارکی برای نشان دادن اینکه سارق می‌دانسته سوار یک سواری مسروقه شده کفایت می‌کند. یا در ایالت کالیفرنیا، همین که در یک وسیله مسروقه پیدایت کنند می‌تواند یک مدرک کافی به حساب بیاید. در آیداهو، پیگردکنندگان فقط باید نشان دهند که برای مدعی علیه دلیل کافی وجود داشته که باور کند ماشین سرقتی بوده و با علم به این قضیه سوار ماشین مسروقه شده.

اما در پارلمان ایالتی، قانون برخلاف اراده‌ی سیاسی مردم پیش می‌رود. قانونگذاران در جستجوی اصلاحات گسترده در زمینه‌ی دادگستری جنایی هستند، مثلا داشتن مخدر را از رده بزهکاری‌ها بیرون می‌آورند، که این باعث می‌شود افراد کمتر به زندان بیفتند. با این حال وکلای مدافع علیه این تصمیم لابی کرده‌اند.

وایت که انشعاب آرای میان وکلای تسخیری کلانشهر را موجب افزایش پرونده‌های مربوط به سرقت خودرو می‌دانست و آن را پیش‌بینی می‌کرد اکنون می‌گوید، «علت اصلی اینکه سرقت ماشین بیشتر شده این است که اعتیاد به مخدر در جامعه افزایش یافته است. درمان بزهکار بسیار کم هزینه تر از زندانی کردن بزهکار است. اگر می خواهیم دزدی خودرو در پورتلند کمتر بشود لازم است بیش از پیش روی درمان تمرکز کنیم.»

دادخواست یا لایحه قانونی مذکور هزینه‌بر بوده است. گزارش تاثیر مالی قانونگذارانه اینطور می‌گفت که این تغییر در سال اول ۱.۴ میلیون دلار هزینه به بار می‌آورد و ۴.۴ میلیون دلار طی چهار سال بعد. و تقریبا همه این هزینه‌ها از تخت‌های لازم برای زندان و حبس‌های اضافه ناشی می‌شوند و این در صورتی است که ترخ‌های مربوط به محکومیت‌ها بالاتر برود.

این لایحه قانونی در «کمیته‌ی روش‌ها و ابزارِ» پارلمان ایالتی لغو شد. کوین نیلی، که از اعضای لابی برای انجمن وکلای مدافع اراگون است، می‌گوید که به باور او این لایحه قربانیِ یک برچسبِ هزینه‌ایِ سنگین و نامعمول شد.

نیلی می‌گوید، «واقعا هیچ رغبتی برای انداختن آدم‌های بیشتر به پشت میله‌های زندان وجود ندارد. این وضعیت بسیار نومیدکننده است زیرا هدفِ این لایحه نه ایجادِ محیطی که محکومیت‌های بیشتری را رقم بزند، بلکه برگرداندنِ ما به وضعیتِ قبل از صدور آن احکام دادگاه استیناف [پرونده‌های کُرث و شایپ] است.»

نماینده اندی السن، از اعضای «کمیته روش‌ها و ابزار»، می‌گوید به باور او دموکرات‌های پارلمان ایالتی لایحه را به کمیته فرستادند تا سریعاً آن را ملغی کند.

السن می‌گوید، «اگر بخواهم با شما روراست باشم، کل این فرایند احمقانه بود. شهروندان در مالتنوما کانتی، و نیز در بقیه این ایالت، در نتیجه عدم عملکرد درست در این زمینه متحمل ضرر شدند.»

هم السن و هم نماینده جف بارکر، که مشترکا آن لایحه را تالیف کردند، می‌گویند که برای سال ۲۰۱۹ بار دیگر تلاش می‌کنند. نماینده جنیفر ویلیامسن، مقامی که ریاست دموکرات‌ها در زمینه‌ی مسائل دادگستری بزهکاری را بر عهده دارد، می‌گوید که حتما به ندای حق‌طلبانه‌ی آن‌ها گوش خواهد سپرد.

ویلیامسن می‌گوید، «پورتلند در حال یک پرش بزرگ در زمینه سرقت خودروهاست و می‌دانم که مردم در سرتاسر این شهر از آنچه پیش آمده آزار دیده‌اند. هرچند هیچ بند قانونی وجود ندارد که این مشکل را رفع کند، من همچنان به اقدامات قانونی در این زمینه ادامه خواهم داد، با پیگردکنندگان و همکارانم صحبت خواهم کرد تا ببینیم چه کاری از دستمان برمی‌آید. از جمله این کارها نگاه انداختن دوباره‌ای به موضوعی است که دادگاه استیناف آنطور تشخیصش داد.»

پیگردکنندگان مالتنوما کانتی بدون هیچ ابزار ساده‌ای برای اتهام زدن به سارقان ماشین، کوشیدند خلاقانه عمل کنند. میکایلین ویلیامز یک پورتلندیِ ۲۲ ساله با موهای قهوه‌ای تیره است. او طی هشت ماه قبل شش بار در حالیکه ماشین‌های مسروقه را می‌راند دستگیر شد و متحمل هیچ حبسی هم نشد.

او پس از آخرین بازداشتش موافقت کرده است که در مقابل یک حکم خفیف یک اقدام مدافعه یا وعده مشروط را بپذیرد. اما این توافق با دستگیری او توام شد. پیگردکنندگان او را واداشتند اظهاریه‌ای را امضا کند که در صورت ارتکاب دوباره اش به سرقت، محکومیت او را بسیار تسهیل می‌کند. اینطور گفته می‌شود که در آینده، اگر کلیدها با تنظیم احتراق خودرو همخوانی نداشته باشند، یا اگر برگه فروش یا مدارک لازم را نداشته باشد، یا رادیوی ماشین سر جایش نباشد یا سیستم فرمان ماشین کاملا سرجایش نباشد، «یا اگر کسی که ماشین را به او قرض داده یا فروخته از مخدرهای غیرقانونی استفاده کند، یا درآمد غیرقانونی داشته باشد، یا بی خانمان و آواره باشد، یا اگر قبلا خودش ماشین دزدیده باشد.»، آن وقت هرکدام از اینها به معنای این است که خانم می‌دانسته که ماشین سرقتی است.

این فهرست پر از جزئیات است. اما بدون آن، هیچکدام از آن شرایط -دسته کلیدها، نداشتن مدارک ماشین، داشبوردِ بازشده و الخ- برای محکومیت ویلیامز یا هر راننده دیگری که پشت فرمان وسیله نقلیه مسروقه نشسته کفایت می‌کند.

این معیارها که هرچه می‌گذرد بی‌معناتر و پوچ‌تر می‌شوند تصویری محزون از این معضل در خیابان‌های پورتلند ترسیم می‌کنند. اهالی پورتلند خواهان این هستند که مسئولان همدردی بیشتری با مردم برآشفته‌ای که مخدر زندگی‌هایشان را نفله کرده نشان دهند. اما یک پیامد آن فوریت برای اصلاحات سریع این است که اکنون قانون مردم حاشیه‌ها را تشویق می‌کند که برای رسیدن به مطالباتشان دیگر مردمان را قربانی کنند.

در همین حال، دزدی‌ها ادامه دارد.

در ۲۴نوامبر، هوندا سیویک مدل ۱۹۹۵ اولیویا لاینا از پارکینگی در مجتمع آپارتمانی گریشام به سرقت رفت. این خودرو هنوز هم پیدا نشده است. زیرا لاینا، بیست ساله، راننده‌ی تحویل کالا [پیک] برای شرکت رد رابین است، او نه فقط ماشینش بلکه همراه با آن ماشین کارش را از دست داده است. او نمونه ای است از آنها که حسابی از دست مفرهای قانونی که هنوز ساماندهی نشده‌اند کلافه و رنجیده‌خاطرند.

او می‌گوید، «بیش از هر چیز از دزدها منزجرم، و فکر میکنم که روزانه بسیاری از ماشین‌ها به این دلیل از پورتلند و منطقه گریشام سرقت شدند که خیال دزدها از بابت قسر در رفتنِ بعدش راحت است. این جور آدم‌ها از مردمی می‌دزدند که به سختی کار می‌کنند و بابت آنچه به دست آورده‌اند زحمت کشیده‌اند. دزدها ثمره زحمت این مردم را کش می‌روند و بعدش هم خیلی راحت جیم می‌زنند.»

سفید کاغذی

جدیدترین شماره کاغذی سفید را بخرید

شماره ۳: پری‌زدگی

خرید این شماره